Abstract

Günümüzde Gelişmekte Olan Ülkelerin (GOÜ) önemli sorunlarından birisi de dış borç sorunudur. Bu ülkelerde tasarrufların yetersizliği ülkeleri yabancı kaynak arayışına sevk etmektedir. Benzer durum Türk Cumhuriyetleri için de geçerlidir. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlıklarını kazanan Türk Cumhuriyetleri ekonomik kalkınmalarını sürdürmek, siyasi bağımsızlığın yanında ekonomik bağımsızlığını da kazanmak için çaba sarf etmektedir. Bağımsızlıklarının ilk yıllarında uluslararası piyasalara uyum sürecinde bocalama devresi geçiren Türk Cumhuriyetleri zamanla küresel sürece entegre olmaya başlamışlardır. Diğer GOÜ gibi onlar da ekonomik kalkınmalarını sağlamak için dış borçlanma yoluna gitmişlerdir. Türk Cumhuriyetleri’nin borçlanmalarında izledikleri politikaların da rolü olmuştur. Bazı devletler kapalı ekonomi politikası izlerken, bazıları da liberal politika izleyerek daha hızlı kalkınma yolunu tercih etmişlerdir.

Bu çalışmada Türk Cumhuriyetleri’nin dış borçlarının sürdürülebilirliği araştırılmıştır. Dış borçların sürdürülebilirliğinin ölçülmesi için bazı kriterler bulunmaktadır. Ülkeler bu kriterlere ve panel veri analizi sonuçlarına göre değerlendirilerek ülkelerin borçluluk durumu belirlenmeye çalışılmıştır.  

Abstract

One of the important problems facing developing countries today is the problem of external debt. In these countries, deficiency in savings is pushing them to search for foreign capital. The same is the situation for the Turkic Republics. The Turkic Republics, which gained independence following the dissolution of the Soviet Union in 1991, are working to sustain their economic development and efforts to achieve economic independence besides political independence. The Turkic Republics, which experienced a period of struggle in adapting to international markets during the early years of their independence, have been integrated into the global process over time. Similar to other developing countries, they have used external borrowing to achieve economic development. The policies followed by the Turkic Republics also played a role in their borrowing. While some countries followed a closed economy policy, others preferred the method of faster development by choosing a liberal policy.

This study analysed the sustainability of the external debt of the Turkic Republics. There are certain criteria for measuring the sustainability of external debt. Countries were assessed according to these criteria and the results of panel data analysis in order to determine their indebtedness status. 

Structured Abstract:

This study analyses the sustainability of the external debt of the Turkic Republics, which gained independence following the dissolution of the Soviet Union and consist of Azerbaijan, Turkmenistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan. With the dissolution of the Soviet Union in 1991, the Turkic republics, having gained their independence, faced a number of challenges during the restructuring phase. Due to the centralized management policy during the Soviet Union era, industry did not develop in these countries; the Turkic republics were seen as countries supplying raw materials to other regions of the country. During the Soviet era, these countries had been at a disadvantage compared to other regions of the country in terms of industrialisation, following independence, they have embarked on a process of economic development. In their efforts of economic development, some countries have preferred to develop using their own internal dynamics, whilst others have preferred to follow liberal policies in order to achieve faster development. The policies adopted by countries have had an impact on the speed of development. However, the use of external resources to achieve faster development has led to an increase in countries’ external debt. It has become necessary to examine the state of indebtedness of the Turkic Republics, which have been in close relations with Türkiye in the post-independence period and are attempting to develop economically. There are only a limited number of studies in the literature that examine the external debt of the Turkic republics. Therefore, the aim of this study is to investigate the sustainability of external debt in the Turkic Republics.

The research attempted to assess the indebtedness status and the sustainability of external debt in the Turkic Republics for the period 2000–2023, by using panel data analysis along with external debt ratios determined by the World Bank and the International Monetary Fund (IMF) and used to measure countries’ indebtedness. An assessment of countries' indebtedness status has been determined based on the ratios determined by the World Bank and the IMF for this purpose: the ratio of total external debt to gross domestic product, the ratio of total external debt to exports, the export-to-import parity ratio, the ratio of external debt service to gross domestic product, the ratio of external debt service to exports, and the ratio of external debt to international reserves. In addition, panel data analysis was applied to assess the relationships among ratios and to investigate the sustainability of external debt. It is considered that this study is significant because it assesses the external debt of the Turkic Republics in terms of their external debt ratios and panel data analysis, and that it will contribute to the literature.

The study references data from the World Bank. External debt data for the Turkic Republics was obtained from the World Bank website. The data obtained were presented and interpreted using graphical methods, and an attempt was made to assess the countries’ indebtedness status using models applied in panel data analysis. 

The findings of the study indicate that significant increases in external debt have been observed in the Turkic Republics, with the exception of Turkmenistan; however, the rate of increase in external debt has slowed slightly during the last 10 years, whilst Uzbekistan’s external debt has risen rapidly during this period. When assessed according to external debt ratios, we can say that Azerbaijan and Turkmenistan are seen as low-debt countries, Turkey and Uzbekistan as moderately indebted countries, and Kazakhstan and Kyrgyzstan as highly indebted countries. When we examine countries in accordance with foreign trade deficits—one of the reasons for their external borrowing—it is seen that Azerbaijan and Kazakhstan run trade surpluses, a situation in which the fact that these countries are rich in natural resources plays a significant role. In Türkiye, it has been seen that recent increases in exports have helped to keep the current account deficit at a low level. In Kyrgyzstan and Uzbekistan, on the other hand, it is anticipated that the persistently high current account deficit could become a risk to the sustainability of external debt in these countries.

According to the findings of the analysis, there seems to be a strong correlation between the ratio of external debt to GDP and the level of total external debt,  and the balance of trade and the debt service burden. It is therefore believed that increasing exports will help to reduce the ratio of countries’ external debt to GDP. It is seen that the external debt service burden and the ratio of external debts to exports are of significance in terms of the sustainability of external debts and macroeconomic balance. The high level of the external debt service burden and the ratio of external debt to exports is having a negative impact on the sustainability of countries’ external debt.

When we assess the findings as a whole, it is seen that there is no external debt problem in the Turkic republics, which prefer to develop using their own resources and are not keen on using external sources; furthermore, it is seen that the current account surplus in the Turkic republics rich in underground resources makes a positive contribution to the sustainability of these countries’ external debt.

Consequently, policymakers must use the country’s resources efficiently and implement policies that encourage increased saving. When domestic savings are insufficient and external borrowing is resorted to, efforts should be made to ensure that the loans obtained are used in a way that maximises their benefits. In countries with a current account deficit, efforts should be made to close this deficit—one of the causes of external borrowing—by implementing certain incentives for exports. It should be borne in mind that the costs of short-term loans are higher than those of long-term loans, and that these loans are generally used to service external debt rather than for investment; therefore, high-cost loans should be avoided.

Policies aimed at reducing reliance on imports should be pursued; in particular, in countries that are dependent on imports for intermediate goods and energy, this dependence should be reduced and domestic production capacity developed. The production of high-value-added products should be encouraged, and the necessary R&D efforts should be supported.

Yapılandırılmış Özet:

Bu çalışma; Türkiye ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlıklarını kazanan Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’dan oluşan Türk Cumhuriyetleri’nin dış borçlarının sürdürülebilirliğini analiz etmektedir. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla özgürlüklerine kavuşan Türk Cumhuriyetleri yeni yapılanma aşamasında bazı zorluklarla karşılaşmışlardır. Sovyetler Birliği döneminde izlenen merkeziyetçi yönetim politikası nedeniyle bu ülkelerde sanayi gelişmemiş, Türk Cumhuriyetleri, ülkenin diğer bölgelerine hammadde tedarik eden ülkeler olarak görülmüşlerdir. Sovyetler Birliği döneminde sanayileşme açısından diğer bölgelere göre dezavantajlı konumda olan bu ülkeler, bağımsızlık sonrası süreçte ekonomik açıdan kalkınma hamlesine girmişlerdir. Ekonomik kalkınma çabaları doğrultusunda bazı ülkeler kendi iç dinamikleri ile kalkınmayı tercih ederken, bazı ülkeler ise daha hızlı kalkınabilmek için liberal politikalar izlemişlerdir. Ülkelerin izlediği politikaların kalkınma hızına etkisi olmuştur. Daha hızlı kalkınma amacıyla dış kaynaklara müracaat edilmesi ülkelerin dış borçlarının artmasına neden olmuştur. Bağımsızlık sonrası süreçte Türkiye ile yakın ilişkiler içinde olan ve ekonomik olarak da gelişme çabasında olan Türk Cumhuriyetleri’nin borçluluk durumunun değerlendirilmesine gerek duyulmuştur. Literatürde Türk Cumhuriyetleri’nin dış borçlarının değerlendirildiği çalışmalar sınırlı sayıda bulunmaktadır. O nedenle bu çalışmada, Türk Cumhuriyetleri’nde dış borçlarının sürdürülebilirliğinin araştırılması amaçlanmaktadır.

Araştırmada, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından belirlenen ve ülkelerin borçluluk durumunun ölçülmesinde kullanılan dış borç rasyolarının yanında panel veri analizi de kullanılarak 2000-2023 dönemi Türk Cumhuriyetleri’nin borçluluk durumu ve dış borçlarının sürdürülebilirliği değerlendirilmeye çalışılmıştır. Dünya Bankası ve IMF’in ülkelerin borçluluk durumunun belirlenmesinde kullandığı; toplam dış borçların gayri safi milli hasılaya oranı, toplam dış borçların ihracata oranı, ihracatın ithalatı karşılama oranı, dış borç ödemelerinin gayri safi milli hasılaya oranı, dış borç ödemelerinin ihracata oranı ve dış borçların uluslararası rezervlere oranı rasyolarına göre ülkelerin borçluluk durumu belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca panel veri analizi uygulanarak rasyolar arası ilişkiler değerlendirilmiş ve dış borçların sürdürülebilirliği incelenmiştir. Bu çalışmanın, Türk Cumhuriyetleri’nin dış borçlarının dış borç rasyoları ve panel veri analizine göre değerlendirildiği bir çalışma olmasından dolayı önem arz ettiği ve literatüre katkı sunacağı düşünülmektedir.

Çalışmada, Dünya Bankası verilerine başvurulmuştur. Dünya Bankası sitesinden Türk Cumhuriyetleri’nin dış borç verileri alınmıştır. Elde edilen verileriler grafik yöntemiyle gösterilerek yorumlanmış ve panel veri analizinde kullanılan modellerle ülkelerin borçluluk durumu değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Çalışmanın bulguları, Türk Cumhuriyetleri’nde Türkmenistan dışındaki ülkelerin dış borçlarında ciddi artışların gözlemlendiği, dış borç artış hızının son 10 yıllık süreçte biraz yavaşladığı, bu süreçte Özbekistan’ın dış borçlarının hızlı bir şekilde arttığı görülmüştür. Dış borç rasyolarına göre değerlendirdiğimizde Azerbaycan ve Türkmenistan’ın az borçlu, Türkiye ve Özbekistan’ın orta düzeyde borçlu, Kazakistan ve Kırgızistan’ın çok borçlu ülke olarak görüldüğünü söyleyebiliriz. Ülkelerin dış borçlanma nedenlerinden biri olan dış ticaret açığına göre ülkeleri incelediğimizde; Azerbaycan ve Kazakistan’ın dış ticaret fazlası verdiği, bunda da bu ülkelerin yer altı kaynakları bakımından zengin olmasının rolünün olduğu görülmüştür. Türkiye’de ise son dönemlerde ihracattaki artışların cari açığın düşük düzeyde seyretmesine katkı sunduğu görülmektedir. Kırgızistan ve Özbekistan’da ise cari açığın yüksek düzeyde seyretmesinin bu ülkelerde dış borçların sürdürülebilirliği açısından risk teşkil edebileceği öngörülmektedir.

Analizde elde edilen bulgulara göre ise; dış borçların GSMH’ya oranı ve toplam dış borç düzeyinin dış ticaret dengesi ve borç servis yüküyle güçlü ilişkileri olduğu görülmektedir. O nedenle ihracatın artırılmasının ülkelerin dış borçların GSMH’ya oranının azaltılmasına katkı sunacağı düşünülmektedir. Dış borç servis yükü ve dış borçların ihracata oranının dış borçların sürdürülebilirliği ve makroekonomik istikrar açısından önem arz ettiği görülmektedir. Dış borç servis yükü ve dış borçların ihracata oranının yüksek düzeyde seyretmesi ülkelerin dış borçlarının sürdürülebilirliğini olumsuz yönde etkilemektedir.

Bulguları genel olarak değerlendirdiğimizde; kendi kaynaklarıyla kalkınmayı tercih ederek dış kaynak kullanımına sıcak bakmayan Türk Cumhuriyetleri’nde dış borç sorunu görülmediği, yer altı kaynakları bakımından zengin olan Türk Cumhuriyetleri’nde cari fazlanın oluşmasının bu ülkelerin dış borçlarının sürdürülebilmesine olumlu katkı sunduğu görülmüştür.

Sonuç olarak, politika yapıcılarının ülke kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaları, tasarruf artışını teşvik edici politikalar izlemeleri gerekmektedir. Yurt içi tasarrufların yetersizliği olduğu durumlarda dış borçlanmaya başvurulduğunda ise, alınan kredilerin maksimum fayda sağlayacak şekilde kullanılmasına çalışılmalıdır. Cari işlemler hesabı açık veren ülkelerde ihracata uygulanacak bazı teşviklerle dış borçlanma nedenlerinden birisi olan cari açığın kapatılmasına çalışılmalıdır.

Ülke kalkınmasında önceliğin yurt içi kaynaklara verilmesi, yurt içi tasarrufların yeterli olmadığı durumlarda dış borçlanmaya gidilecekse, dış borçların ödeme takvimlerinin uzun olmasına ve faiz oranlarının düşük olmasına dikkat edilmelidir. Kısa vadeli kredilerin maliyetlerinin uzun vadeli kredilere göre daha yüksek olduğu, bu kredilerin yatırımdan ziyade genellikle dış borç ödemelerinde kullanıldığı unutulmamalı, maliyeti yüksek kredilerden kaçınılmalıdır.

İthalata bağımlılığı azaltacak sanayileşme politikaları izlenmeli, özellikle ara malı ve enerjide dışa bağımlı olan ülkelerde dışa bağımlılık azaltılarak yerli üretim kapasitesi geliştirilmelidir. Katma değeri yüksek ürünlerin üretimi teşvik edilerek gerekli Ar-Ge çalışmaları desteklenmelidir.

ملخص منظم

تحلل هذه الدراسة استدامة الدين الخارجي للجمهوريات التركية، التي نالت استقلالها عقب تفكك الاتحاد السوفيتي، والتي تضم أذربيجان وتركمانستان وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان. مع تفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991، واجهت الجمهوريات التركية، بعد حصولها على استقلالها، عددًا من التحديات خلال مرحلة إعادة الهيكلة. ونتيجة لسياسة الإدارة المركزية خلال حقبة الاتحاد السوفيتي، لم تتطور الصناعة في هذه البلدان؛ حيث كان يُنظر إلى الجمهوريات التركية على أنها بلدان تزود مناطق أخرى من الاتحاد بالمواد الخام. وخلال الحقبة السوفيتية، كانت هذه البلدان في وضع غير مواتٍ مقارنة بمناطق أخرى من الاتحاد من حيث التصنيع، وبعد الاستقلال، شرعت في عملية تنمية اقتصادية. وفي إطار جهودها للتنمية الاقتصادية، فضلت بعض الدول الاعتماد على دينامياتها الداخلية، بينما فضلت دول أخرى اتباع سياسات ليبرالية من أجل تحقيق تنمية أسرع. وقد أثرت السياسات التي اعتمدتها الدول على سرعة التنمية. ومع ذلك، أدى استخدام الموارد الخارجية لتحقيق تنمية أسرع إلى زيادة في الدين الخارجي للدول. وأصبح من الضروري دراسة حالة مديونية الجمهوريات التركية، التي كانت تربطها علاقات وثيقة بتركيا في فترة ما بعد الاستقلال وتسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية. ولا يوجد سوى عدد محدود من الدراسات في الأدبيات التي تتناول الدين الخارجي للجمهوريات التركية. ولذلك، فإن الهدف من هذه الدراسة هو التحقيق في استدامة الدين الخارجي في الجمهوريات التركية.

سعت الدراسة إلى تقييم حالة المديونية واستدامة الدين الخارجي في الجمهوريات التركية للفترة 2000-2023، باستخدام تحليل البيانات اللوحية إلى جانب نسب الدين الخارجي التي حددها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (IMF) والتي تُستخدم لقياس مديونية الدول. وقد تم تحديد تقييم حالة مديونية البلدان بناءً على النسب التي حددها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لهذا الغرض: نسبة إجمالي الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة إجمالي الدين الخارجي إلى الصادرات، ونسبة تعادل الصادرات إلى الواردات، ونسبة خدمة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة خدمة الدين الخارجي إلى الصادرات، ونسبة الدين الخارجي إلى الاحتياطيات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق تحليل البيانات اللوحية لتقييم العلاقات بين النسب والتحقيق في استدامة الدين الخارجي. وتعتبر هذه الدراسة مهمة لأنها تقيّم الدين الخارجي للجمهوريات التركية من حيث نسب الدين الخارجي وتحليل البيانات اللوحية، ولأنها ستسهم في الأدبيات.

وتستند الدراسة إلى بيانات من البنك الدولي. وقد تم الحصول على بيانات الدين الخارجي للجمهوريات التركية من الموقع الإلكتروني للبنك الدولي. وعُرضت البيانات التي تم الحصول عليها وتفسيرها باستخدام أساليب بيانية، وجرت محاولة لتقييم حالة مديونية البلدان باستخدام نماذج مطبقة في تحليل البيانات اللوحية.

تشير نتائج الدراسة إلى أنه لوحظت زيادات كبيرة في الدين الخارجي في الجمهوريات التركية، باستثناء تركمانستان؛ ومع ذلك، فقد تباطأ معدل الزيادة في الدين الخارجي بشكل طفيف خلال السنوات العشر الماضية، في حين ارتفع الدين الخارجي لأوزبكستان بسرعة خلال هذه الفترة. وعند التقييم وفقاً لنسب الدين الخارجي، يمكن القول إن أذربيجان وتركمانستان تعتبران بلدين منخفضي المديونية، وتركيا وأوزبكستان بلدين متوسطي المديونية، وكازاخستان وقيرغيزستان بلدين مرتفعي المديونية.

وعند دراسة البلدان وفقاً لعجز التجارة الخارجية — وهو أحد أسباب الاقتراض الخارجي — يتبين أن أذربيجان وكازاخستان تحققان فائضاً تجارياً، وهو وضع يلعب فيه غنى هذين البلدين بالموارد الطبيعية دوراً هاماً. وفي تركيا، لوحظ أن الزيادات الأخيرة في الصادرات ساعدت في إبقاء عجز الحساب الجاري عند مستوى منخفض. من ناحية أخرى، في قيرغيزستان وأوزبكستان، من المتوقع أن يصبح العجز المستمر في الحساب الجاري في مستوى مرتفع خطرًا على استدامة الدين الخارجي في هذين البلدين.

وفقًا لنتائج التحليل، يبدو أن هناك ارتباطًا قويًا بين نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ومستوى إجمالي الدين الخارجي، والميزان التجاري وعبء خدمة الدين. لذلك، يُعتقد أن زيادة الصادرات ستساعد في خفض نسبة الدين الخارجي للبلدان إلى الناتج المحلي الإجمالي. ويُلاحظ أن عبء خدمة الدين الخارجي ونسبة الديون الخارجية إلى الصادرات لهما أهمية كبيرة من حيث استدامة الديون الخارجية والتوازن الاقتصادي الكلي. ويؤثر ارتفاع مستوى عبء خدمة الدين الخارجي ونسبة الدين الخارجي إلى الصادرات سلبًا على استدامة الدين الخارجي للبلدان.

وعند تقييم النتائج ككل، يتبين أنه لا توجد مشكلة ديون خارجية في الجمهوريات التركية، التي تفضل التنمية باستخدام مواردها الخاصة ولا تحرص على استخدام المصادر الخارجية؛ علاوة على ذلك، يتبين أن فائض الحساب الجاري في الجمهوريات التركية الغنية بالموارد الجوفية يسهم بشكل إيجابي في استدامة الديون الخارجية لهذه البلدان.

وبالتالي، يجب على صانعي السياسات استخدام موارد البلد بكفاءة وتنفيذ سياسات تشجع على زيادة الادخار. وعندما تكون المدخرات المحلية غير كافية ويتم اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، ينبغي بذل الجهود لضمان استخدام القروض التي يتم الحصول عليها بطريقة تعظم فوائدها. وفي البلدان التي تعاني من عجز في الحساب الجاري، ينبغي بذل الجهود لسد هذا العجز — وهو أحد أسباب الاقتراض الخارجي — من خلال تطبيق حوافز معينة للصادرات. وينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن تكاليف القروض قصيرة الأجل أعلى من تكاليف القروض طويلة الأجل، وأن هذه القروض تُستخدم عمومًا لخدمة الدين الخارجي بدلاً من الاستثمار؛ ولذلك، ينبغي تجنب القروض عالية التكلفة.

وينبغي اتباع سياسات تهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات؛ وعلى وجه الخصوص، في البلدان التي تعتمد على الواردات للحصول على السلع الوسيطة والطاقة، ينبغي تقليل هذا الاعتماد وتطوير القدرات الإنتاجية المحلية. وينبغي تشجيع إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة العالية ودعم جهود البحث والتطوير اللازمة. الكلمات المفتاحية: الجمهوريات التركية، الدين الخارجي، استدامة الدين الخارجي، نسب الدين الخارجي، حالة الدين. الدين.ملخص منظم

تحلل هذه الدراسة استدامة الدين الخارجي للجمهوريات التركية، التي نالت استقلالها عقب تفكك الاتحاد السوفيتي، والتي تضم أذربيجان وتركمانستان وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان. مع تفكك الاتحاد السوفيتي في عام 1991، واجهت الجمهوريات التركية، بعد حصولها على استقلالها، عددًا من التحديات خلال مرحلة إعادة الهيكلة. ونتيجة لسياسة الإدارة المركزية خلال حقبة الاتحاد السوفيتي، لم تتطور الصناعة في هذه البلدان؛ حيث كان يُنظر إلى الجمهوريات التركية على أنها بلدان تزود مناطق أخرى من الاتحاد بالمواد الخام. وخلال الحقبة السوفيتية، كانت هذه البلدان في وضع غير مواتٍ مقارنة بمناطق أخرى من الاتحاد من حيث التصنيع، وبعد الاستقلال، شرعت في عملية تنمية اقتصادية. وفي إطار جهودها للتنمية الاقتصادية، فضلت بعض الدول الاعتماد على دينامياتها الداخلية، بينما فضلت دول أخرى اتباع سياسات ليبرالية من أجل تحقيق تنمية أسرع. وقد أثرت السياسات التي اعتمدتها الدول على سرعة التنمية. ومع ذلك، أدى استخدام الموارد الخارجية لتحقيق تنمية أسرع إلى زيادة في الدين الخارجي للدول. وأصبح من الضروري دراسة حالة مديونية الجمهوريات التركية، التي كانت تربطها علاقات وثيقة بتركيا في فترة ما بعد الاستقلال وتسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية. ولا يوجد سوى عدد محدود من الدراسات في الأدبيات التي تتناول الدين الخارجي للجمهوريات التركية. ولذلك، فإن الهدف من هذه الدراسة هو التحقيق في استدامة الدين الخارجي في الجمهوريات التركية.

سعت الدراسة إلى تقييم حالة المديونية واستدامة الدين الخارجي في الجمهوريات التركية للفترة 2000-2023، باستخدام تحليل البيانات اللوحية إلى جانب نسب الدين الخارجي التي حددها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (IMF) والتي تُستخدم لقياس مديونية الدول. وقد تم تحديد تقييم حالة مديونية البلدان بناءً على النسب التي حددها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لهذا الغرض: نسبة إجمالي الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة إجمالي الدين الخارجي إلى الصادرات، ونسبة تعادل الصادرات إلى الواردات، ونسبة خدمة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة خدمة الدين الخارجي إلى الصادرات، ونسبة الدين الخارجي إلى الاحتياطيات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق تحليل البيانات اللوحية لتقييم العلاقات بين النسب والتحقيق في استدامة الدين الخارجي. وتعتبر هذه الدراسة مهمة لأنها تقيّم الدين الخارجي للجمهوريات التركية من حيث نسب الدين الخارجي وتحليل البيانات اللوحية، ولأنها ستسهم في الأدبيات.

وتستند الدراسة إلى بيانات من البنك الدولي. وقد تم الحصول على بيانات الدين الخارجي للجمهوريات التركية من الموقع الإلكتروني للبنك الدولي. وعُرضت البيانات التي تم الحصول عليها وتفسيرها باستخدام أساليب بيانية، وجرت محاولة لتقييم حالة مديونية البلدان باستخدام نماذج مطبقة في تحليل البيانات اللوحية.

تشير نتائج الدراسة إلى أنه لوحظت زيادات كبيرة في الدين الخارجي في الجمهوريات التركية، باستثناء تركمانستان؛ ومع ذلك، فقد تباطأ معدل الزيادة في الدين الخارجي بشكل طفيف خلال السنوات العشر الماضية، في حين ارتفع الدين الخارجي لأوزبكستان بسرعة خلال هذه الفترة. وعند التقييم وفقاً لنسب الدين الخارجي، يمكن القول إن أذربيجان وتركمانستان تعتبران بلدين منخفضي المديونية، وتركيا وأوزبكستان بلدين متوسطي المديونية، وكازاخستان وقيرغيزستان بلدين مرتفعي المديونية.

وعند دراسة البلدان وفقاً لعجز التجارة الخارجية — وهو أحد أسباب الاقتراض الخارجي — يتبين أن أذربيجان وكازاخستان تحققان فائضاً تجارياً، وهو وضع يلعب فيه غنى هذين البلدين بالموارد الطبيعية دوراً هاماً. وفي تركيا، لوحظ أن الزيادات الأخيرة في الصادرات ساعدت في إبقاء عجز الحساب الجاري عند مستوى منخفض. من ناحية أخرى، في قيرغيزستان وأوزبكستان، من المتوقع أن يصبح العجز المستمر في الحساب الجاري في مستوى مرتفع خطرًا على استدامة الدين الخارجي في هذين البلدين.

وفقًا لنتائج التحليل، يبدو أن هناك ارتباطًا قويًا بين نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ومستوى إجمالي الدين الخارجي، والميزان التجاري وعبء خدمة الدين. لذلك، يُعتقد أن زيادة الصادرات ستساعد في خفض نسبة الدين الخارجي للبلدان إلى الناتج المحلي الإجمالي. ويُلاحظ أن عبء خدمة الدين الخارجي ونسبة الديون الخارجية إلى الصادرات لهما أهمية كبيرة من حيث استدامة الديون الخارجية والتوازن الاقتصادي الكلي. ويؤثر ارتفاع مستوى عبء خدمة الدين الخارجي ونسبة الدين الخارجي إلى الصادرات سلبًا على استدامة الدين الخارجي للبلدان.

وعند تقييم النتائج ككل، يتبين أنه لا توجد مشكلة ديون خارجية في الجمهوريات التركية، التي تفضل التنمية باستخدام مواردها الخاصة ولا تحرص على استخدام المصادر الخارجية؛ علاوة على ذلك، يتبين أن فائض الحساب الجاري في الجمهوريات التركية الغنية بالموارد الجوفية يسهم بشكل إيجابي في استدامة الديون الخارجية لهذه البلدان.

وبالتالي، يجب على صانعي السياسات استخدام موارد البلد بكفاءة وتنفيذ سياسات تشجع على زيادة الادخار. وعندما تكون المدخرات المحلية غير كافية ويتم اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، ينبغي بذل الجهود لضمان استخدام القروض التي يتم الحصول عليها بطريقة تعظم فوائدها. وفي البلدان التي تعاني من عجز في الحساب الجاري، ينبغي بذل الجهود لسد هذا العجز — وهو أحد أسباب الاقتراض الخارجي — من خلال تطبيق حوافز معينة للصادرات. وينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أن تكاليف القروض قصيرة الأجل أعلى من تكاليف القروض طويلة الأجل، وأن هذه القروض تُستخدم عمومًا لخدمة الدين الخارجي بدلاً من الاستثمار؛ ولذلك، ينبغي تجنب القروض عالية التكلفة.

وينبغي اتباع سياسات تهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات؛ وعلى وجه الخصوص، في البلدان التي تعتمد على الواردات للحصول على السلع الوسيطة والطاقة، ينبغي تقليل هذا الاعتماد وتطوير القدرات الإنتاجية المحلية. وينبغي تشجيع إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة العالية ودعم جهود البحث والتطوير اللازمة.

Résumé Structuré:

Cette étude analyse la viabilité de la dette extérieure des républiques turcophones, qui ont accédé à l'indépendance à la suite de la dissolution de l'Union soviétique et qui comprennent l'Azerbaïdjan, le Turkménistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan et l'Ouzbékistan. Avec la dissolution de l'Union soviétique en 1991, les républiques turcophones, ayant obtenu leur indépendance, ont dû faire face à de nombreux défis pendant la phase de restructuration. En raison de la politique de gestion centralisée menée à l'époque de l'Union soviétique, l'industrie ne s'est pas développée dans ces pays ; les républiques turques étaient considérées comme des pays fournissant des matières premières à d'autres régions du pays. À l'époque soviétique, ces pays étaient désavantagés par rapport aux autres régions du pays en termes d'industrialisation ; après leur indépendance, ils se sont engagés dans un processus de développement économique. Dans leurs efforts de développement économique, certains pays ont préféré se développer en s’appuyant sur leur propre dynamique interne, tandis que d’autres ont préféré suivre des politiques libérales afin d’accélérer leur développement. Les politiques adoptées par les pays ont eu un impact sur la vitesse de développement. Cependant, le recours à des ressources externes pour accélérer le développement a entraîné une augmentation de la dette extérieure de ces pays. Il est devenu nécessaire d’examiner l’état d’endettement des républiques turques, qui ont entretenu des relations étroites avec la Turquie lors de la période postindépendance et qui tentent de se développer économiquement. Il n’existe qu’un nombre limité d’études dans la littérature qui examinent la dette extérieure des républiques turques. Par conséquent, l’objectif de cette étude est d’examiner la viabilité de la dette extérieure dans les républiques turques.

La recherche a cherché à évaluer le niveau d'endettement et la viabilité de la dette extérieure des républiques turques pour la période 2000-2023, en utilisant une analyse de données de panel ainsi que les ratios de dette extérieure déterminés par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI) et utilisés pour mesurer l'endettement des pays. L'évaluation de l'endettement des pays a été déterminée sur la base des ratios définis à cette fin par la Banque mondiale et le FMI : le ratio de la dette extérieure totale par rapport au produit intérieur brut, le ratio de la dette extérieure totale par rapport aux exportations, le ratio de parité exportations-importations, le ratio du service de la dette extérieure par rapport au produit intérieur brut, le ratio du service de la dette extérieure par rapport aux exportations et le ratio de la dette extérieure par rapport aux réserves internationales. En outre, une analyse de données de panel a été appliquée pour évaluer les relations entre les ratios et étudier la viabilité de la dette extérieure. Cette étude est considérée comme importante car elle évalue la dette extérieure des républiques turques en termes de ratios de dette extérieure et d’analyse de données de panel, et elle devrait contribuer à la littérature.

L'étude s'appuie sur des données de la Banque mondiale. Les données relatives à la dette extérieure des républiques turques ont été obtenues sur le site web de la Banque mondiale. Les données obtenues ont été présentées et interprétées à l'aide de méthodes graphiques, et une tentative a été faite pour évaluer le niveau d'endettement des pays à l'aide de modèles appliqués dans l'analyse des données de panel.

Les résultats de l'étude indiquent que des augmentations significatives de la dette extérieure ont été observées dans les républiques turcophones, à l'exception du Turkménistan ; toutefois, le rythme de croissance de la dette extérieure a légèrement ralenti au cours des dix dernières années, tandis que la dette extérieure de l'Ouzbékistan a augmenté rapidement pendant cette période. Si l'on se base sur les ratios de dette extérieure, on peut considérer que l'Azerbaïdjan et le Turkménistan sont des pays peu endettés, la Turquie et l'Ouzbékistan des pays modérément endettés, et le Kazakhstan et le Kirghizistan des pays fortement endettés.

Lorsque l’on examine les pays en fonction de leurs déficits commerciaux — l’une des raisons de leur endettement extérieur —, on constate que l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan affichent des excédents commerciaux, une situation dans laquelle la richesse de ces pays en ressources naturelles joue un rôle significatif. En Turquie, on a observé que les récentes hausses des exportations ont contribué à maintenir le déficit courant à un niveau bas. Au Kirghizistan et en Ouzbékistan, en revanche, on s’attend à ce que le déficit courant, qui reste élevé, puisse constituer un risque pour la viabilité de la dette extérieure de ces pays.

D’après les conclusions de l’analyse, il semble exister une forte corrélation entre le ratio de la dette extérieure par rapport au PIB et le niveau de la dette extérieure totale, ainsi qu’entre la balance commerciale et le fardeau du service de la dette. On estime donc que l'augmentation des exportations contribuera à réduire le ratio de la dette extérieure des pays par rapport au PIB. On constate que le fardeau du service de la dette extérieure et le ratio de la dette extérieure par rapport aux exportations revêtent une importance particulière pour la viabilité de la dette extérieure et l'équilibre macroéconomique. Le niveau élevé du fardeau du service de la dette extérieure et du ratio de la dette extérieure par rapport aux exportations a un impact négatif sur la viabilité de la dette extérieure des pays.

Lorsque l’on évalue l’ensemble des résultats, on constate qu’il n’y a pas de problème de dette extérieure dans les républiques turques, qui préfèrent se développer en utilisant leurs propres ressources et ne sont pas enclines à recourir à des sources extérieures ; en outre, on constate que l’excédent courant des républiques turques riches en ressources souterraines contribue positivement à la viabilité de la dette extérieure de ces pays.

Par conséquent, les décideurs politiques doivent utiliser efficacement les ressources du pays et mettre en œuvre des politiques qui encouragent l'augmentation de l'épargne. Lorsque l'épargne intérieure est insuffisante et qu'il faut recourir à l'emprunt extérieur, des efforts doivent être déployés pour s'assurer que les prêts obtenus sont utilisés de manière à maximiser leurs avantages. Dans les pays présentant un déficit de la balance courante, des efforts doivent être déployés pour combler ce déficit – l’une des causes de l’emprunt extérieur – en mettant en place certaines mesures d’incitation à l’exportation. Il convient de garder à l’esprit que les coûts des prêts à court terme sont plus élevés que ceux des prêts à long terme, et que ces prêts sont généralement utilisés pour assurer le service de la dette extérieure plutôt que pour l’investissement ; par conséquent, les prêts à coût élevé doivent être évités.

Il convient de mener des politiques visant à réduire la dépendance vis-à-vis des importations ; en particulier, dans les pays qui dépendent des importations pour les biens intermédiaires et l'énergie, cette dépendance devrait être réduite et les capacités de production nationales développées. La production de produits à forte valeur ajoutée devrait être encouragée, et les efforts de R&D nécessaires devraient être soutenus.

Resumen Estructurado:

Este estudio analiza la sostenibilidad de la deuda externa de las repúblicas turcas, que obtuvieron su independencia tras la disolución de la Unión Soviética y están formadas por Azerbaiyán, Turkmenistán, Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán. Con la disolución de la Unión Soviética en 1991, las repúblicas turcas, tras haber obtenido su independencia, se enfrentaron a una serie de retos durante la fase de reestructuración. Debido a la política de gestión centralizada durante la era de la Unión Soviética, la industria no se desarrolló en estos países; las repúblicas turcas eran consideradas países proveedores de materias primas para otras regiones del país. Durante la era soviética, estos países se habían visto en desventaja en comparación con otras regiones del país en términos de industrialización; tras la independencia, se han embarcado en un proceso de desarrollo económico. En sus esfuerzos por el desarrollo económico, algunos países han preferido desarrollarse utilizando su propia dinámica interna, mientras que otros han optado por seguir políticas liberales con el fin de lograr un desarrollo más rápido. Las políticas adoptadas por los países han influido en la velocidad del desarrollo. Sin embargo, el uso de recursos externos para lograr un desarrollo más rápido ha dado lugar a un aumento de la deuda externa de los países. Se ha hecho necesario examinar el estado de endeudamiento de las repúblicas turcas, que han mantenido estrechas relaciones con Turquía en el período posterior a la independencia y están intentando desarrollarse económicamente. En la bibliografía solo hay un número limitado de estudios que examinen la deuda externa de las repúblicas turcas. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es investigar la sostenibilidad de la deuda externa en las repúblicas turcas.

La investigación ha tratado de evaluar la situación de endeudamiento y la sostenibilidad de la deuda externa en las repúblicas turcas para el período 2000-2023, utilizando un análisis de datos de panel junto con los ratios de deuda externa determinados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y utilizados para medir el endeudamiento de los países. La evaluación de la situación de endeudamiento de los países se ha determinado a partir de los ratios establecidos por el Banco Mundial y el FMI a tal efecto: el ratio de la deuda externa total respecto al producto interior bruto, el ratio de la deuda externa total respecto a las exportaciones, el ratio de paridad entre exportaciones e importaciones, el ratio del servicio de la deuda externa respecto al producto interior bruto, el ratio del servicio de la deuda externa respecto a las exportaciones y el ratio de la deuda externa respecto a las reservas internacionales. Además, se aplicó un análisis de datos de panel para evaluar las relaciones entre los ratios e investigar la sostenibilidad de la deuda externa. Se considera que este estudio es significativo porque evalúa la deuda externa de las repúblicas turcas en términos de sus ratios de deuda externa y del análisis de datos de panel, y que contribuirá a la literatura.

El estudio hace referencia a datos del Banco Mundial. Los datos sobre la deuda externa de las repúblicas turcas se obtuvieron del sitio web del Banco Mundial. Los datos obtenidos se presentaron e interpretaron mediante métodos gráficos, y se intentó evaluar la situación de endeudamiento de los países utilizando modelos aplicados en el análisis de datos de panel.

Los resultados del estudio indican que se han observado aumentos significativos de la deuda externa en las repúblicas turcas, con la excepción de Turkmenistán; sin embargo, la tasa de crecimiento de la deuda externa se ha ralentizado ligeramente durante los últimos 10 años, mientras que la deuda externa de Uzbekistán ha aumentado rápidamente durante este periodo. Si se evalúa en función de los ratios de deuda externa, puede decirse que Azerbaiyán y Turkmenistán se consideran países con un bajo nivel de endeudamiento, Turquía y Uzbekistán como países moderadamente endeudados, y Kazajistán y Kirguistán como países altamente endeudados.

Al examinar los países en función de los déficits comerciales —una de las razones de su endeudamiento externo—, se observa que Azerbaiyán y Kazajistán registran superávits comerciales, una situación en la que el hecho de que estos países sean ricos en recursos naturales desempeña un papel significativo. En Turquía, se ha observado que los recientes aumentos de las exportaciones han contribuido a mantener el déficit por cuenta corriente en un nivel bajo. En Kirguistán y Uzbekistán, por el contrario, se prevé que el déficit por cuenta corriente, persistentemente elevado, pueda convertirse en un riesgo para la sostenibilidad de la deuda externa en estos países.

Según las conclusiones del análisis, parece existir una fuerte correlación entre la ratio de deuda externa respecto al PIB y el nivel de deuda externa total, así como entre la balanza comercial y la carga del servicio de la deuda. Por lo tanto, se considera que el aumento de las exportaciones contribuirá a reducir la ratio de deuda externa de los países respecto al PIB. Se observa que la carga del servicio de la deuda externa y la ratio de deuda externa respecto a las exportaciones son significativas en términos de la sostenibilidad de la deuda externa y el equilibrio macroeconómico. El elevado nivel de la carga del servicio de la deuda externa y la ratio de deuda externa respecto a las exportaciones están teniendo un impacto negativo en la sostenibilidad de la deuda externa de los países.

Al evaluar los resultados en su conjunto, se observa que no existe un problema de deuda externa en las repúblicas turcas, que prefieren desarrollarse utilizando sus propios recursos y no son partidarias de recurrir a fuentes externas; además, se observa que el superávit por cuenta corriente de las repúblicas turcas, ricas en recursos subterráneos, contribuye positivamente a la sostenibilidad de la deuda externa de estos países.

En consecuencia, los responsables políticos deben utilizar los recursos del país de manera eficiente y aplicar políticas que fomenten el aumento del ahorro. Cuando el ahorro interno es insuficiente y se recurre al endeudamiento externo, deben realizarse esfuerzos para garantizar que los préstamos obtenidos se utilicen de manera que se maximicen sus beneficios. En los países con déficit por cuenta corriente, deben realizarse esfuerzos para reducir este déficit —una de las causas del endeudamiento externo— mediante la aplicación de determinados incentivos a la exportación. Debe tenerse en cuenta que los costes de los préstamos a corto plazo son más elevados que los de los préstamos a largo plazo, y que estos préstamos se utilizan generalmente para el servicio de la deuda externa más que para la inversión; por lo tanto, deben evitarse los préstamos de alto coste.

Deben aplicarse políticas destinadas a reducir la dependencia de las importaciones; en particular, en los países que dependen de las importaciones de bienes intermedios y energía, debe reducirse esta dependencia y desarrollarse la capacidad de producción nacional. Debe fomentarse la producción de productos de alto valor añadido y deben apoyarse los esfuerzos necesarios en materia de I+D.

结构化摘要:

本研究分析了突厥共和国的外债可持续性。这些国家是在苏联解体后获得独立的，包括阿塞拜疆、土库曼斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦。随着1991年苏联的解体，突厥共和国在获得独立后，于经济转型阶段面临诸多挑战。由于苏联时期实行中央集权管理政策，这些国家的工业未能得到发展；突厥共和国被视为向苏联其他地区供应原材料的国家。在苏联时期，这些国家在工业化方面处于相对劣势；独立后，它们开始了经济发展进程。在经济发展的努力中，一些国家倾向于依靠自身内部动力发展，而另一些国家则倾向于采取自由化政策以实现更快的发展。各国采取的政策对发展速度产生了影响。然而，利用外部资源以实现更快发展导致了这些国家外债的增加。有必要对突厥共和国的负债状况进行考察，这些国家在独立后与土耳其保持着密切关系，并正致力于经济发展。现有文献中关于突厥共和国外债的研究寥寥无几。因此，本研究旨在探讨突厥共和国外债的可持续性。

本研究采用面板数据分析方法，结合世界银行和国际货币基金组织（IMF）制定的用于衡量国家负债状况的外债比率，评估了2000–2023年期间突厥共和国的外债状况及其可持续性。各国的负债状况评估基于世界银行和IMF为此确定的各项比率：外债总额与国内生产总值之比、外债总额与出口额之比、出口与进口平价比率、外债偿付额与国内生产总值之比、外债偿付额与出口额之比，以及外债与国际储备之比。此外，本研究还运用了面板数据分析方法，以评估各项比率之间的关系并探讨外债的可持续性。本研究通过外债比率和面板数据分析评估突厥语共和国的外债状况，具有重要意义，并将为相关文献研究做出贡献。

本研究参考了世界银行的数据。突厥共和国的外债数据取自世界银行网站。通过图表方法对获取的数据进行了呈现和解读，并尝试运用面板数据分析中的模型来评估这些国家的负债状况。

研究结果表明，除土库曼斯坦外，突厥共和国的外债均出现显著增长；然而，过去10年间外债增长速度略有放缓，而乌兹别克斯坦在此期间的外债却迅速攀升。若按外债比率评估，阿塞拜疆和土库曼斯坦可被视为低负债国家，土耳其和乌兹别克斯坦属于中等负债国家，而哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦则属于高负债国家。若根据外贸逆差（这些国家外债的原因之一）来考察各国，可见阿塞拜疆和哈萨克斯坦均保持贸易顺差，这在很大程度上得益于这些国家丰富的自然资源。在土耳其，近期出口的增长有助于将经常账户赤字维持在较低水平。另一方面，在吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦，持续高企的经常账户赤字预计可能成为威胁这些国家外债可持续性的风险。

根据分析结果，外债占GDP的比例与外债总额水平、贸易收支以及债务偿还负担之间似乎存在显著相关性。因此，人们认为增加出口将有助于降低各国的外债占GDP的比例。可以看出，外债偿还负担以及外债占出口额的比例，对于外债的可持续性和宏观经济平衡具有重要意义。外债偿还负担过重以及外债占出口额比例过高，正在对各国外债的可持续性产生负面影响。

综合评估上述发现可知，突厥语系共和国并不存在外债问题，这些国家倾向于利用自身资源发展，并不热衷于使用外部资金；此外，资源丰富的突厥语系共和国所呈现的经常账户顺差，对这些国家外债的可持续性作出了积极贡献。

因此，政策制定者必须高效利用本国资源，并实施鼓励增加储蓄的政策。当国内储蓄不足而不得不依赖外部借款时，应努力确保所获贷款以最大化效益的方式使用。对于经常账户赤字国家，应通过实施出口激励措施，努力消除这一赤字——这是导致外部借款的原因之一。应牢记，短期贷款的成本高于长期贷款，且此类贷款通常用于偿还外债而非投资；因此，应避免高成本贷款。

应推行旨在减少对进口依赖的政策；特别是对于那些在中间产品和能源方面依赖进口的国家，应降低这种依赖程度并发展国内生产能力。应鼓励生产高附加值产品，并支持必要的研发工作。

Структурированное Резюме:

В данном исследовании анализируется устойчивость внешнего долга тюркских республик, обретших независимость после распада Советского Союза и включающих в себя Азербайджан, Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. С распадом Советского Союза в 1991 году тюркские республики, обретшие независимость, столкнулись с рядом проблем на этапе реструктуризации. Из-за политики централизованного управления в эпоху Советского Союза промышленность в этих странах не развивалась; тюркские республики рассматривались как страны, поставляющие сырье в другие регионы страны. В советскую эпоху эти страны находились в невыгодном положении по сравнению с другими регионами страны с точки зрения индустриализации, однако после обретения независимости они приступили к процессу экономического развития. В своих усилиях по экономическому развитию некоторые страны предпочли развиваться, опираясь на собственную внутреннюю динамику, в то время как другие предпочли проводить либеральную политику для достижения более быстрого развития. Принятая странами политика оказала влияние на темпы развития. Однако использование внешних ресурсов для достижения более быстрого развития привело к увеличению внешнего долга стран. Возникла необходимость изучить состояние задолженности тюркских республик, которые в период после обретения независимости поддерживали тесные отношения с Турцией и стремятся к экономическому развитию. В литературе имеется лишь ограниченное количество исследований, посвященных внешнему долгу тюркских республик. Поэтому целью данного исследования является изучение устойчивости внешнего долга в тюркских республиках.

В ходе исследования была предпринята попытка оценить состояние задолженности и устойчивость внешнего долга в тюркских республиках за период 2000–2023 гг. с использованием анализа панельных данных наряду с коэффициентами внешнего долга, определенными Всемирным банком и Международным валютным фондом (МВФ) и используемыми для измерения задолженности стран. Оценка состояния задолженности стран была определена на основе коэффициентов, установленных Всемирным банком и М ВФ для этой цели: соотношение общего внешнего долга к валовому внутреннему продукту, соотношение общего внешнего долга к экспорту, коэффициент паритета экспорта к импорту, соотношение обслуживания внешнего долга к валовому внутреннему продукту, соотношение обслуживания внешнего долга к экспорту и соотношение внешнего долга к международным резервам. Кроме того, для оценки взаимосвязей между коэффициентами и изучения устойчивости внешнего долга был применен анализ панельных данных. Считается, что данное исследование является значимым, поскольку в нем оценивается внешний долг тюркских республик с точки зрения их коэффициентов внешней задолженности и анализа панельных данных, и что оно внесет вклад в научную литературу.

В исследовании использованы данные Всемирного банка. Данные о внешнем долге тюркских республик были получены с веб-сайта Всемирного банка. Полученные данные были представлены и интерпретированы с помощью графических методов, и была сделана попытка оценить состояние задолженности стран с использованием моделей, применяемых в анализе панельных данных.

Результаты исследования показывают, что в тюркских республиках, за исключением Туркменистана, наблюдается значительный рост внешнего долга; однако темпы роста внешнего долга за последние 10 лет несколько замедлились, в то время как внешний долг Узбекистана за этот период быстро вырос. Если оценивать по коэффициентам внешней задолженности, то можно сказать, что Азербайджан и Туркменистан считаются странами с низким уровнем задолженности, Турция и Узбекистан — странами со средним уровнем задолженности, а Казахстан и К ыргызстан — странами с высоким уровнем задолженности.

Если рассматривать страны с точки зрения дефицита внешней торговли — одной из причин их внешних заимствований — то видно, что Азербайджан и Казахстан имеют положительное сальдо торгового баланса, и в этой ситуации значительную роль играет тот факт, что эти страны богаты природными ресурсами. В Турции наблюдается, что недавнее увеличение экспорта помогло удержать дефицит счета текущих операций на низком уровне. В Киргизии и Узбекистане, с другой стороны, ожидается, что сохраняющийся высокий дефицит счета текущих операций может стать риском для устойчивости внешнего долга в этих странах.

Согласно результатам анализа, существует сильная корреляция между соотношением внешнего долга к ВВП и уровнем общего внешнего долга, а также между торговым балансом и бременем обслуживания долга. Поэтому считается, что увеличение экспорта поможет снизить соотношение внешнего долга стран к ВВП. Видно, что бремя обслуживания внешнего долга и соотношение внешнего долга к экспорту имеют большое значение с точки зрения устойчивости внешнего долга и макроэкономического баланса. Высокий уровень бремени обслуживания внешнего долга и соотношение внешнего долга к экспорту оказывают негативное влияние на устойчивость внешнего долга стран.

Если оценивать полученные результаты в целом, то видно, что в тюркских республиках, которые предпочитают развиваться за счет собственных ресурсов и не стремятся использовать внешние источники, проблемы с внешним долгом отсутствуют; кроме того, видно, что профицит счета текущих операций в богатых недрами тюркских республиках вносит положительный вклад в устойчивость внешнего долга этих стран.

Следовательно, политики должны эффективно использовать ресурсы страны и проводить политику, поощряющую увеличение сбережений. Когда внутренних сбережений недостаточно и приходится прибегать к внешним заимствованиям, следует прилагать усилия для обеспечения того, чтобы полученные кредиты использовались с максимальной выгодой. В странах с дефицитом счета текущих операций следует предпринимать усилия по устранению этого дефицита — одной из причин привлечения внешних заимствований — путем внедрения определенных стимулов для экспорта. Следует иметь в виду, что затраты на краткосрочные кредиты выше, чем на долгосрочные, и что эти кредиты, как правило, используются для обслуживания внешнего долга, а не для инвестиций; поэтому следует избегать кредитов с высокой стоимостью.

Следует проводить политику, направленную на снижение зависимости от импорта; в частности, в странах, зависимых от импорта промежуточных товаров и энергоресурсов, эту зависимость следует уменьшить и развивать внутренние производственные мощности. Следует поощрять производство продукции с высокой добавленной стоимостью и поддерживать необходимые усилия в области НИОКР.

संरचित सारांश:

यह अध्ययन तुर्किक गणराज्यों के बाहरी ऋण की स्थिरता का विश्लेषण करता है, जिन्होंने सोवियत संघ के विघटन के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की और जिनमें अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ, तुर्किक गणराज्यों ने, अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, पुनर्गठन चरण के दौरान कई चुनौतियों का सामना किया।

सोवियत संघ के युग में केंद्रीकृत प्रबंधन नीति के कारण इन देशों में उद्योग विकसित नहीं हुआ; तुर्किक गणराज्यों को देश के अन्य क्षेत्रों को कच्चा माल आपूर्ति करने वाले देश के रूप में देखा जाता था। सोवियत युग में, ये देश औद्योगिकीकरण के मामले में देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में पिछड़े हुए थे; स्वतंत्रता के बाद, उन्होंने आर्थिक विकास की प्रक्रिया शुरू की है। आर्थिक विकास के अपने प्रयासों में, कुछ देशों ने अपनी आंतरिक गतिशीलता का उपयोग करके विकास करना पसंद किया है, जबकि अन्य ने तेजी से विकास हासिल करने के लिए उदारवादी नीतियों का पालन करना पसंद किया है। देशों द्वारा अपनाई गई नीतियों का विकास की गति पर प्रभाव पड़ा है। हालांकि, तेजी से विकास हासिल करने के लिए बाहरी संसाधनों के उपयोग से देशों के बाहरी ऋण में वृद्धि हुई है। तुर्की गणराज्यों की ऋणग्रस्तता की स्थिति की जांच करना आवश्यक हो गया है, जो स्वतंत्रता के बाद की अवधि में तुर्की के साथ घनिष्ठ संबंधों में रहे हैं और आर्थिक रूप से विकसित होने का प्रयास कर रहे हैं। साहित्य में सीमित संख्या में ही ऐसे अध्ययन हैं जो तुर्की गणराज्यों के बाहरी ऋण की जांच करते हैं। इसलिए, इस अध्ययन का उद्देश्य तुर्की गणराज्यों में बाहरी ऋण की स्थिरता की जांच करना है।

इस शोध में 2000–2023 की अवधि के लिए तुर्किक गणराज्यों में ऋणग्रस्तता की स्थिति और बाहरी ऋण की स्थिरता का आकलन करने का प्रयास किया गया है, जिसके लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा निर्धारित बाहरी ऋण अनुपातों के साथ पैनल डेटा विश्लेषण का उपयोग किया गया है, जिनका उपयोग देशों की ऋणग्रस्तता को मापने के लिए किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा निर्धारित अनुपातों के आधार पर देशों के ऋणग्रस्तता की स्थिति का आकलन किया गया है: सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष कुल बाहरी ऋण का अनुपात, निर्यात के सापेक्ष कुल बाहरी ऋण का अनुपात, निर्यात-आयात समता अनुपात, सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष बाहरी ऋण सेवा का अनुपात, निर्यात के सापेक्ष बाहरी ऋण सेवा का अनुपात, और अंतर्राष्ट्रीय भंडार के सापेक्ष बाहरी ऋण का अनुपात। इसके अतिरिक्त, अनुपातों के बीच संबंधों का आकलन करने और बाहरी ऋण की स्थिरता की जांच करने के लिए पैनल डेटा विश्लेषण का उपयोग किया गया। यह माना जाता है कि यह अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तुर्किक गणराज्यों के बाहरी ऋण का उनके बाहरी ऋण अनुपातों और पैनल डेटा विश्लेषण के संदर्भ में आकलन करता है, और यह साहित्य में योगदान देगा।

इस अध्ययन में विश्व बैंक के आंकड़ों का संदर्भ दिया गया है। तुर्किक गणराज्यों के लिए बाहरी ऋण का डेटा विश्व बैंक की वेबसाइट से प्राप्त किया गया था। प्राप्त आंकड़ों को ग्राफिकल विधियों का उपयोग करके प्रस्तुत और व्याख्यायित किया गया, और पैनल डेटा विश्लेषण में लागू किए गए मॉडलों का उपयोग करके देशों की ऋणग्रस्तता की स्थिति का आकलन करने का प्रयास किया गया।

अध्ययन के निष्कर्षों से पता चलता है कि तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर तुर्किक गणराज्यों में बाहरी ऋण में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है; हालाँकि, पिछले 10 वर्षों के दौरान बाहरी ऋण में वृद्धि की दर में थोड़ी कमी आई है, जबकि इस अवधि के दौरान उज़्बेकिस्तान का बाहरी ऋण तेजी से बढ़ा है। जब बाहरी ऋण अनुपातों के अनुसार आकलन किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि अज़रबैजान और तुर्कमेनिस्तान को कम-ऋण वाले देश, तुर्की और उज़्बेकिस्तान को मध्यम रूप से ऋणी देश, और कज़ाखस्तान और किर्गिस्तान को अत्यधिक ऋणी देश माना जाता है।

जब हम विदेशी व्यापार घाटे के अनुसार देशों की जांच करते हैं—जो उनके बाहरी उधार का एक कारण है—तो यह देखा जाता है कि अज़रबैजान और कज़ाकस्तान में व्यापार अधिशेष होता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें इन देशों के प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने की बात एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तुर्की में, यह देखा गया है कि निर्यात में हालिया वृद्धि ने चालू खाते के घाटे को कम स्तर पर रखने में मदद की है।

दूसरी ओर, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान में, यह अनुमान है कि लगातार उच्च चालू खाते का घाटा इन देशों में बाहरी ऋण की स्थिरता के लिए जोखिम बन सकता है।

विश्लेषण के निष्कर्षों के अनुसार, बाहरी ऋण के GDP अनुपात और कुल बाहरी ऋण के स्तर, और व्यापार संतुलन और ऋण सेवा बोझ के बीच एक मज़बूत सहसंबंध प्रतीत होता है।

इसलिए यह माना जाता है कि निर्यात बढ़ाने से देशों के बाहरी ऋण और जीडीपी के अनुपात को कम करने में मदद मिलेगी। यह देखा जाता है कि बाहरी ऋण सेवा बोझ और निर्यात के सापेक्ष बाहरी ऋण का अनुपात बाहरी ऋणों की स्थिरता और समष्टिगत आर्थिक संतुलन के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। बाहरी ऋण सेवा बोझ के उच्च स्तर और निर्यात के सापेक्ष बाहरी ऋण के अनुपात का देशों के बाहरी ऋण की स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

जब हम निष्कर्षों का समग्र रूप से आकलन करते हैं, तो यह देखा जाता है कि तुर्क गणराज्यों में कोई बाहरी ऋण समस्या नहीं है, जो अपने संसाधनों का उपयोग करके विकास करना पसंद करते हैं और बाहरी स्रोतों का उपयोग करने के इच्छुक नहीं हैं; इसके अलावा, यह देखा जाता है कि भूमिगत संसाधनों से समृद्ध तुर्क गणराज्यों में चालू खाते का अधिशेष इन देशों के बाहरी ऋण की स्थिरता में सकारात्मक योगदान देता है।

परिणामस्वरूप, नीति-निर्माताओं को देश के संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना चाहिए और ऐसी नीतियां लागू करनी चाहिए जो बढ़ी हुई बचत को प्रोत्साहित करती हैं। जब घरेलू बचत अपर्याप्त होती है और बाहरी उधार का सहारा लिया जाता है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए कि प्राप्त ऋण का उपयोग इस तरह से किया जाए कि उनका अधिकतम लाभ हो। चालू खाते के घाटे वाले देशों में, निर्यात के लिए कुछ प्रोत्साहन लागू करके इस घाटे को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए—जो बाहरी उधार के कारणों में से एक है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अल्पकालिक ऋणों की लागत दीर्घकालिक ऋणों की तुलना में अधिक होती है, और ये ऋण आम तौर पर निवेश के बजाय बाहरी ऋण का भुगतान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं; इसलिए, उच्च लागत वाले ऋणों से बचना चाहिए।

आयात पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से नीतियां अपनाई जानी चाहिए; विशेष रूप से, उन देशों में जो मध्यवर्ती वस्तुओं और ऊर्जा के लिए आयात पर निर्भर हैं, इस निर्भरता को कम किया जाना चाहिए और घरेलू उत्पादन क्षमता का विकास किया जाना चाहिए। उच्च मूल्य वर्धित उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, और आवश्यक अनुसंधान एवं विकास (R&D) प्रयासों का समर्थन किया जाना चाहिए।